اقرار به رابعه و خامسه و به همين ترتيب اگر اقرار به رابعه كرد ، ربع نصيب زوجه را به چهارمى مىدهد با شروط و ترتيبات مذكور در سه زوجه متقدّمه . و اگر اقرار به خامسه دائميّه نمود و انكار يكى از چهار سابق كرد ، مسموع نمىشود انكار او بعد از اقرار به چهار و غرامت مىنمايد براى خامسه مثل نصيب يكى از چهار سابق را كه ربع ربع يا ربع ثمن باشد به نحو متقدّم . و اگر خامسه ممكن الارث بعد از طلاق باشد مثل طلاق بعد از نكاح در مرض و دخول ، كه موجب ارث است تا يك سال اگر چه وفات بعد از عده باشد ، جارى است در او آن چه ثابت است براى خامسه ، يعنى نفس خامسه كه به حسب اقرار ، وفات از زوجيّت او شده است با انكار يكى از موارد اقارير سابقه . لكن اظهر احتياج حمل بر خامسه مذكوره به استفسار و تفسير مقبول است در جهت اقرار نه در جهت انكار به واسطهء بُعد فرض مذكور ؛ و تغريم مىشود به حسب اقرار ، به مثل نصيب يكى از چهار زن كه خمس مجموع ارث زوجه است . اقرار به خمس و اگر بگويد در يك دفعه : « له خمس زوجات » ، استفصال مىشود و اگر خامسه را به مطلَّقه در مرض بعد از دخول و قبل از سنهء وفات تفسير كرد ، قبول مىشود ، چون اجتماع در زوجيّت در زمان واحد ، مقصود نبوده ، و حكم زوجيّت براى مجموع ، مرتب مىشود به تخميس ارث زوجه بدون غرامتى بر مقِرّ به آنها ؛ مثل اقرار به چهار زن در يك دفعه كه بدون استفصال قبول مىشود و تقسيم مىشود ارث زوجه بر آنها بالسويّه بدون تغريم بر مقِرّ . دفع ثمن براى زوجهء مُقِرّ لها اگر ولد ميّت ، اقرار به زوجهء او كرد ، ثُمن را به او مىدهد به نحو متقدّم در استيذان حاكم ؛ پس از آن اگر اقرار به دومى كرد بدون تصديق اولى ، غرامت مىنمايد نصف ثُمن را براى دومى با دفع به مباشرت مُقِرّ بدون اذن حاكم ؛ و اگر با تصديق اولى باشد ،